قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصالح (مهندسي اجتماعي): با تأكيد بر نهاد تعويق صدور حكم

در يك بُرش تاريخيِ طولاني، پايبنديِ افراطي قانونگذار به قاعده‌هاي حقوقيِ غيرقابل انعطاف و سخت ازيكسو و نيز اتخاذ رويكرد قضاييِ جزم‌انديشانه و فني محض به مقرره‌‌هاي قانوني در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوي‌ديگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانين در بافتي زاييده شوند كه قانونگذار كمترين توجهي به شرايط اجتماعي، مناسباتِ اقتصادي، بسترهاي فرهنگي و يافته‌هاي ديگر علوم اجتماعي نداشته و در وهلۀ پسيني نيز، حكمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه كند؛ زيرا بي‌شك چنين حكمي در تأمين دفاع اجتماعي ناموفق بوده يا مصالح بزهكار و بزه‌ديده را ناديده انگاشته است. در مخالفت و به‌منظور برون‌رفت از چنين شكل‌گرايي حقوقي است كه نظريه مصالح (مهندسي اجتماعي) بيان مي‌دارد: بايد به دنبال ايجاد نظامي از ارزش‌ها بود كه با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجيد، ارزش‌گذاري كرد و ميان‌شان توازن و توافق برقرار ساخت. ايجاد توازن ميان مصالح مختلف پس از افراط و تفريط‌هاي صورت گرفته در برش‌هاي تاريخيِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق كيفريِ مدرن است. قانونگذار ايراني به‌ويژه درخصوص نهادهاي ارفاقي نظير نهاد تعويق صدور حكم در قانون مجازات اسلامي 1392، سه مصلحت اساسي را پيگيري كرده است؛ تأمين دفاع اجتماعي، اصلاح و بازسازگاريِ بزهكار و حمايت از بزه‌ديده. در نوشتار حاضر، اين نهاد در بستر نظريه مصالح با رويكردي جرم‌شناختي مورد تحليل قرار گرفته و ميزان موفقيت قانونگذار در ايجاد توازن ميان مصالح گوناگون بررسي شده است.