سياست كيفري افتراقي در قلمرو اركان متشكله جرائم سايبري

سياست كيفري افتراقي به جهت عدول از برخي اصول و معيارهاي متعارف حقوق كيفري يا قبض و بسط آنها، يك سياست كيفري ويژه و متمايز محسوب مي‌شود. جرائم سايبري به‌عنوان دسته‌اي از جرائم نوظهور به جهت اينكه فضاي سايبري را به‌عنوان موضوع يا وسيله جرم انتخاب مي‌كند به دلايل مختلف نيازمند چنين سياست كيفري افتراقي است. در اين مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوين يك سياست كيفري افتراقي براي جرائم سايبري در حوزه اركان متشكله جرائم سايبري، براساس تفاوت‌هاي برجسته اين جرائم با جرائم سنتي از‌جمله تفاوت در ماهيت، گستره و بستر ارتكاب جرم تبيين شود و به دنبال آن گونه‌هاي اين سياست كيفري افتراقي با رويكردي توصيفي و توصيه‌اي در قلمرو اين دسته از جرائم به‌ويژه در چارچوب نيازمندي‌هاي نظام كيفري ايران شناسايي و معرفي شود. نتيجه اين تحقيق نشان مي‌دهد منطق حاكم بر حقوق كيفري ماهوي جرائم سايبري در بسياري موارد متفاوت از جرائم سنتي است. ازاين‌رو تدوين يك سياست منسجم كيفري در برخورد با جرائم سايبري را ضروري مي‌سازد. اثربخشي و كارايي قوانيني كه براي مقابله با جرائم سايبر تصويب مي‌شوند، مستلزم نگاهي متفاوت به مقولاتي مانند تعريف جرم، اركان جرم، مسئوليت كيفري و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 1388 به ميزان چشمگيري در اين مسير گام نهاده است اما نيازمند تكامل و ارتقاي بيشتري است.