راهبردهاي مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در فرايند كيفري (نقد و تحليل ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري)

بحث «سازما‌ن‌هاي مردم‌نهاد» و مشاركت اين سازمان‌ها در فرايند كيفري يكي از جلوه‌هاي «سياست جنايي مشاركتي» است كه علاوه‌بر جنبه حمايتي از بزه‌ديده، به‌ويژه بزه‌ديدگان خاص نقش مهمي در تحقق حقوق شهروندي و پيشگيري از بزه‌ديدگي ثانوي ايفا مي‌كنند، مضافاً اينكه در حوزه‌هايي كه مدعي‌العموم به‌سادگي نمي‌تواند ورود كند و بحث تعقيب دچار مشكل مي‌شود سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه امروزه برخي آنان را «دادستان خصوصي» يا «شبه‌دادستان» مي‌نامند در تعامل با مدعي‌العموم قرار گرفته و سعي مي‌كنند حامي حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دليل، اعتراض به احكام دادگاه‌ها و ... باشند. در اين مقاله سعي شده است با توجه به نوآوري آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين زمينه و مطرح كردن سازمان‌هاي مردم‌نهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) ميزان مشاركت اين سازمان‌ها و شرايط مداخله آنان در فرايند كيفري و چالش‌ها و نواقص در اين زمينه ازجمله نحوه شكل‌گيري اين سازمان‌ها در ايران و خلأهاي موجود مورد نقد و بررسي قرار گيرد.