بررسي علل افزايش مخارج دولت در نظام خط‌ مشي‌ گذاري ايران

افزايش سطح مخارج دولت در سال‌هاي متوالي پس از انقلاب، به‌عنوان چالشي جدي در نظام خط‌مشي‌گذاري ايران محسوب مي‌شود. تفاوت مخارج و درآمدها به كسري بودجه و در‌نتيجه تأمين آن از منابع خارج از دولت منجر مي‌شود و اگر از منبع درستي تأمين نشود صدمات جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. از‌طرفي كاهش توان مديريتي دولت به‌دليل كاهش سطح درآمد كاركنان كه حاصل افزايش مخارج دولت و كاهش توان پرداخت آن است به‌عنوان يكي از عوامل مهم مي‌تواند به خروج افراد كاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. اين پژوهش با موضوع بررسي علل و زمينه‌هاي افزايش مخارج دولت در بازه دوره‌هاي اول تا هشتم مجلس شوراي اسلامي، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رويكرد نظريه داده‌بنياد پرداخته است. نتايج تحليل داده‌ها در قالب مفاهيم و مقوله‌ها دسته‌بندي شده و پس از كدگذاري محوري، به مفهوم‌سازي در اين حوزه پرداخته است. در اين راستا «نيروهاي پيشران افزايش مخارج دولت در ساختار دولت» به‌عنوان مقوله محوري قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزايش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده‌هاي به‌دست آمده از پژوهش به‌نظر مي‌رسد تأثير نيروهاي پيشران افزايش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. اين نيروها هم از داخل ساختار اين دو نهاد و هم از طريق تأثير نيروهاي خارج از نظام خط‌مشي‌گذاري و نيز فشار مطالبه كالا يا خدمات عمومي يا منافع گروهي از ذي‌نفعان تقويت مي‌شود.