قبض و بسط اصل (167) قانون اساسي در قلمرو كيفري

پس از تصويب اصل (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظرات مختلفي در باب اصل قانوني بودن جرائم، مجازات‌ها و جايگاه آن در نظام حقوقي مطرح شده و همواره تحليل‌ها و نقدهاي متعددي به همراه چالش‌هاي گوناگون فقهي ـ حقوقي خصوصاً در حوزه كيفري در پي داشته است. ازاين‌رو شوراي نگهبان در نظرهاي مختلف خود همواره نظريه واحدي را مبناي عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامي 1392، وضع جديدي در نظم حقوق كيفري ايجاد شده و در تلاش است تا به بحث‌هاي اختلافي پايان بخشد.  فارغ از بحث‌هاي حكمي اين موضوع پرسش اصلي اين پژوهش است كه نحوه اجراي اين اصل چگونه است و با چه معياري مي‌توان به اجراي اصل (167) همت گمارد؟ با گشتاري در منابع كتابخانه‌اي و آراي قضايي؛ وضع جديد اجراي اصل (167) در حقوق كيفري و نسبت آن با قوانين كيفري در پرتو فهم مراد مقنن و تحليل آرا و نظريات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت راهكار عملي درخصوص اجراي اين اصل توسط قضات، ارائه شد. ره‌آورد اين مقاله عبارت است از آنكه سياست تقنيني كيفري در مقام تبيين اصل (167) قانون اساسي در ماده (220) قانون مجازات اسلامي در قبال حدود و تعزيرات يكپارچه نيست و اصولاً قانون عادي كه بايستي به شفافيت و تفصيل و كارآمدي اصول قانون اساسي ياري رساند، خود دچار اجمال و كلي‌گويي است كه ثمره آن محجور ماندن و ناكارآمدي اصل (167) در عمل خواهد شد.