بررسي فقهي حقوقي اقتصادي الگوي قراردادهاي نفتي

در اين مقاله مبناي اصلي الگوي قراردادهاي نفتي بيع‌ متقابل و نسل‌هاي چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه اين الگو با اصل (77) و (125) بررسي شده است براي مثال آيا ارائه الگو نوعي واگذاري حق قانونگذاري نيست؟ معيار تمييز امور محتوايي و ضابطه‌اي كه در حيطه تقنين قرارداد از امور شكلي و آيين‌نامه‌اي كه در حيطه وظايف وزيران است چيست؟ آيا در عمل رعايت اين معنا شده است؟ آيا الگو با قواعد بالادستي و مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي تطابق كامل دارد؟ آيا اينكه يك طرف قرارداد در ظاهر شركت خصوصي بود كافي است كه از اصل (77) عبور كنيم اگر دولتي در قالب شركتي ظاهر شد چطور؟ اصل (45) قانون اساسي ترتيب استفاده از منابع را متوجه مصوبه مجلس مي‌كند نه هيئت وزيران مگر اينكه واگذاري اين حق را مجلس به هيئت وزيران موجه تلقي كند. به اين معنا كه آن را كاري شكلي بدانيم نه محتوايي و بالاخره يكي از قواعد بالادستي و مبنايي نظام رعايت قاعده نفي سبيل در الگودهي براي قراردادهاي نفتي و نحوه تنظيم آن است كه با به‌كارگيري ظرفيت تخصصي كشور در نظارت بايد تأمين شود.