جستاري بر خرابكاري هسته‌اي در سامانه كيفري ملّي با رويكردي به مقررات برخي ديگر از كشورها

خرابكاري هسته‌اي در عداد رفتارهاي ناقض ايمني و امنيت هسته‌اي به‌شمار مي‌آيد كه هم در عالم حقيقي و هم در فضاي مجازي متبلور مي‌شود. در راستاي مقابله با چنين رفتاري، سياستگذاران كيفري بعضي از كشورهاي دنيا با تأسي از آموزه‌هاي اسناد بين‌المللي از‌جمله كنوانسيون سركوب اعمال تروريسم هسته‌اي، جرم‌انگاري تخصصي را برگزيدند. با وجود اين ايران تاكنون، اسناد اخير را امضاء نكرده است و همچنين درصدد تجهيز حقوق كيفري متناسب با آن نيز برنيامده است. بدين‌سان در جهت تبيين حكم خرابكاري هسته‌اي، حسب‌ مورد بايد به مقررات عام ناظر بر خرابكاري در قانون تعزيرات، قانون جرائم رايانه‌اي، قانون حفاظت در برابر اشعه و يا به جرائم ديگر يعني بزه افساد في‌الارض مراجعه شود؛ حال آنكه مقررات مذكور علاوه‌بر آنكه متناسب با بستر ارتكاب خرابكاري هسته‌اي وضع نشده‌اند، ناقص و قديمي نيز هستند. با اين مراتب، طي اين تحقيق به‌ انجام آسيب‌شناسي تقنيني ملي در قبال خرابكاري هسته‌اي با چشم‌اندازي به قوانين كيفري كانادا، آمريكا، روسيه و ژاپن مبادرت مي‌شود.