آسيب‌شناسي قانونگذاري در ايران از منظر رويه‌ ابتكار قانونگذاري

قانونگذاري،طبق رويه‌هاي «قانونگذاري خوب»، فرايندي است كه گرچه در صلاحيت قوه مقننه است، اما مستلزم همكاري ساير قوا، به‌ويژه قوه مجريه است. بر‌اساس معيارهاي قانونگذاري خوب، مصوبات پارلمان بايد به لوايح قوه مجريه متكي باشند. اين نوشتار با استفاده از روش آمار توصيفي، مي‌كوشد درصد فراواني تعداد طرح‌ها و لوايح و روند تغييرات آن در برخي از كشورها را با قانونگذاري در 9 دوره تقنيني در جمهوري اسلامي ايران مقايسه كرده و نشان دهد كه برخلاف مجالس بسياري از كشورها، مجلس ايران به‌خصوص در سه دوره اخير (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاري «طرح ـ بنيان» حركت كرده است. اين روند به تضعيف قانونگذاري خوب در ايران منجر شده است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهند كه نظام قانونگذاري در ايران، عمدتاً به سه دليل ضعف نظام حزبي، نبود ابزارهاي خود ـ محدوديتي در آيين‌نامه داخلي مجلس در مسير ارائه طرح توسط نمايندگان و ضعف كانال‌هاي ارتباطي قوه مجريه و نهادهاي مدني ـ تجاري، نظامي طرح ـ بنيان بوده است.