تأملي بر حاكميت قوانين كيفري در زمان با تاكيد بر احكام اجتهادي

يكي از اصول حقوق كيفري، عطف بماسبق نشدن قوانين ماهوي مي‌باشد. اين اصل نيز يكي از اصول پذيرفته‌شده‌ي قانون‌گذار مجازات اسلامي ايران نيز مي‌باشد. ولي مواردي از آن استثناء شده است؛ يكي از اين موارد، قوانين شرعي مي‌باشد كه همواره عطف بماسبق مي‌شوند. اما غير از قوانين مسلم شرعي، بسياري از احكام كيفري ماهوي مبتني بر فتاوي فقيهان وجود دارند كه مبتني بر دلايل اجتهادي بوده و مورد اتفاق هم نبوده و غالباً اختلافي هستند. در اين موارد، رويكرد قانون‌گذار اتخاذ يكي از فتاوي است كه جزء احكام ظاهري شرعي محسوب مي‌شوند.گاه اين فتاوا به سبب آسيب‌شناسي و مقتضيات زماني در مراحل اصلاح قانون تغيير مي‌يابند. در اين تحقيق تحقيق با استفاده از روش توصيفي - تحليلي و با كمك جمع آوري اطلاعات از طريق اسنادي و كتابخانه اي، رويكرد قانون‌گذار مجازات اسلامي و فقهاي اماميه در مستثنا نمودن قوانين كيفري مبتني بر فتاوي فقهي اجتهادي از اصل عطف بماسبق نشدن واكاوي مي شَود. درنهايت عطف به ماسبق نشدن قوانين شرعي مبتني بر اجتهاد درصورتي كه به حال متهم مساعد نباشد در فقه اماميه مورد تأمل قرار گرفت و اين نتيجه به دست آمد كه اين قسم از قوانين عطف بماسبق نمي شوند.