تحليل و ارزيابي سياستهاي توسعه مالي دانشگاه بر اساس اسناد فرادستي آموزش عالي

با مطرح شدن اقتصاد مبتني‌بر دانش و توجه به نقش اساسي آموزش عالي در اين رويكرد، قوانين و سياست‌هاي فرادستي بسياري در حوزه آموزش عالي در بيش از يك دهه گذشته تدوين شده است. با‌اين‌حال در سال‌هاي اخير دانشگاه‌ها با چالش‌هاي مالي متعددي مواجه شده‌اند كه غلبه بر آنها و نيز بهره‌گيري از فرصت‌ها و ظرفيت‌سازي متناسب در اين زمينه، بيش از پيش مستلزم تحليل يكپارچه قوانين و اسناد فرادستي است. بر اين اساس در مقاله حاضر ابتدا بر پايه مطالعه اسنادي و نظرهاي خبرگان با رويكردي تحليلي به معرفي مفهوم «توسعه مالي دانشگاه‌» پرداخته شده و به كمك چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحليل محتوا، چهارده سند فرادستي آموزش عالي بررسي شده است. يافته‌‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد سياست‌هاي فرادستي آموزش عالي از‌منظر توسعه مالي دانشگاه‌ها با عدم توازن رو‌به‌رو بوده و جامعيت كافي ندارد. در كنار توجه اسناد فرادستي به مقوله «تأمين منابع مالي»، ساير مؤلفه‌هاي توسعه مالي شامل «كارايي و مديريت هزينه»، «تخصيص منابع»، «ترتيبات و ساختارهاي نهادي» و «عوامل محيطي» نيز در سياستگذاري‌هاي جديد و بازنگري اسناد بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.