واكاوي سياست كيفري تقنيني ايران در بستر گفتمان جنبش هاي مبارزه با جرايم تجاوز به اراضي ملي

براساس طرز تلقي قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتايج مطالعات علمي يا تأملات نظري؛ جنبش‎هاي غالباً رسمي سياست كيفري در برابر تجاوز به اراضي ملي شكل گرفته‌اند. بر همين مبنا رويكردهاي ايدئولوژيك، سخت‎گيري كيفري، حداقلي حقوق جزا، مشاركتي و مديريتي خطرمدار به منصه‎ ظهور رسيده و زمينه ايجاد سياست كيفري خردگرا فراهم شده است. قانونگذاري كيفري در ايران، از يكسو به‌صورت متشتت، مملو از ايراد و سنتي باقي مانده و براي مدرنيزه كردن و رفع مشكلات آن اقدام نشده و ا‌‌زسوي ديگر بين شبكه‎هاي مختلف سياست كيفري در نوسان و سرگردان است. اين وضعيت باعث هجمه روز‌افزون و متنوع نسبت به اراضي ملي و همچنين اتخاذ تدابير گاهًا متفاوت، به‌ويژه از‌سوي مراجع قضايي شده است. از‌اين‌رو ضرورت ايجاد حقوق كيفري خاص و افتراقي‌سازي تكنيك‌هاي ماهوي و شكلي نظام كيفري براي مديريت جرائم در اين حوزه بيش از پيش احساس مي‌شود. اما در عمل نه تنها تحرك تقنيني در اين زمينه انجام نشده، بلكه عكس آن اقدام و براي قضازدايي و تخلف‌انگاري جرائم تلاش شده است. در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي سعي شده است با آسيب‌شناسي علمي و نقد رويكردهاي پنج‌گانه گفته شده، راه‎حلي با محتواي مختلط و جامع، به‌عنوان راهبردي قابل تحقق، مفيد و خردگرايانه پيشنهاد شود