سياست خارجي راهبردي، ساختاري يا محتوايي؟ با تمركز بر دولت يازدهم و دوازدهم

Strategic Policy; Content-Related or Structural? With a Focus on the 11th and 12th Governments

با تمركز بردولت يازدهم و دوازدهم در پي نگرشي كوتاه و تاريخي به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357تا امروز است تا در پرتو آن به پيگيري محتواها و ساختارهاي سياست خارجي دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعيين شده آن طبق قانون اساسي بپردازد. وزارت امور خارجه تنها وزارت خانه در ايران است كه دو قانون دارد. يكي قانون مقرارات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي مصوب خردادماه 1352 توسط مجلسين سنا و شوراي ملي وقت و ديگري قانون وظائف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي ايران. در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سال 1368، كه به تصويب ملت ايران رسيده است، وزارت امور خارجه علاوه بر دو قانون موظف مربوط به خود تحت انقياد 1- قانون اساسي 2-مقام معظم رهبري 3-مجلس شوراي اسلامي و شوراي امنيت ملي قرار گرفته است. نگاه انقلابي و يا ديپلماتيك به سياست خارجي شاهد روند رو به نواساني بوده است كه همواره دولتهاي گذشته تاكنون با آن مواجه بوده اند. در اين روند نوساني، به نقطه پاياني با مذاكرات برجام با پيش مقدمه « نرمش قهرمانانه» نائل آمديم. در دولت يازدهم و دوازدهم كفّه انقلابي به نفع كفّه ديپلماتيك از گردونه اين روند طولاني (1368-1396) خارج گرديد. اوج اين دگرگوني تغيير كامل در ساختار تشكيلاتي وزارت امور خارجه درسال 1396 بود كه به يكباره سه معاونت منطقه اي سياسي حذف و به يك معاونت سياسي تبديل گرديده و مبادرت به تشكيل معاونت اقتصادي شده است. معاونت اقتصادي كه در دهه هفتاد در ساختار وزارت خارجه وجود داشته، به دليل عدم موفقيت حذف گرديده بود.

With a focus on the 11th and 12th governments casts a short and historical view on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran from the victory of the Islamic Revolution in February 1979 to date, in which light to follow contents and structures of the foreign policy of the 12th Government in line with its constitutional goals. The Foreign Ministry is the only one in Iran that is governed by two sets of laws. One being the June 1973 Organizational, Recruitment, Financial, and disciplinary Law, decreed by The Senate and National Consultative Chambers, and the other being the 1981 Law of the Missions of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran passed through Majlis, the Parliament. In the 1985 constitutional revision that was approved by the Nation, The Foreign Ministry underwent three obligations in addition to those two laws: The Constitution, the Supreme Leadership, and the Majlis. Through the passed governments, the revolutionary and/or diplomatic viewpoints have always experienced a volatile process. The process has ended up to the JCPOA negotiations preceded by the “Heroic flexibility”. In those two Governments, the revolutionary viewpoint has shied away in favor of the diplomatic one during the long process of 1985-2017. The pinnacle of this total variation was the 2017 change in the organizational structure of the Foreign Ministry where the three regional under-secretariat omitted at once and an economic under-secretariat was established. This was one that had been wrapped up in the 1990s due to its unsuccessfulness.