تبارشناسيِ فضاهاي انحصاري در نواحي ساحلي پيراشهري كرانه جنوبيِ درياي مازندران از چيستي تا نقش پذيري در سامانه هاي قانوني و برنامه ريزي

از مهم‌ترين دغدغه‌هاي برنامه‌ريزان شهري و منطقه‌اي تخصيص عادلانة فضا به فعاليت‌هاي متنوع است. دخالت عواملِ چندگانه به كوشش‌هايي به منظور انجام برنامه‌ريزي‌هاي پيچيده براي برقراريِ توازن ميان خواست‌ها و منابع مي‌انجامد. بي‌ترديد اين امر در زمين‌هاي باارزش محيط طبيعي، همچون زمين‌هاي ساحلي، جنگلي، كشاورزي، و غيره، اهميتي دوچندان مي‌يابد. از آنِ خود كردن فضاهاي عمومي‌ــ همچون زمين‌هاي ساحلي و يا زمين‌هايِ باارزش ملي‌ــ به‌ويژه در نواحيِ ساحلي پيراشهري، جرياني است كه هم در كشورهاي بيشتر توسعه‌يافته و هم در جوامع كمتر توسعه‌يافته قابل مشاهده است. در شرايطي كه در ظاهرِ امر، اين فرايند در همة جوامع يكسان جلوه مي‌كند، در چيستي اين پديده و چگونگي مواجهة سامانه‌هاي برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري تفاوت‌هايي هست. در نوشتار حاضر كوشش مي‌شود كه با استفاده از رويكرد كيفي روش‌شناسي و به‌كارگيري روش تحليل اسنادي و فنون فيش‌برداري و كدگذاري مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته با كنشگرانِ مطلع، نخست چارچوبي گونه‌شناسانه از فضاهاي انحصاري در محدودة مورد مطالعه و سپس تحليلي از فرصت‌ها و محدوديت‌هاي سامانه‌هاي برنامه‌ريزي و قانوني براي پايش و مهار انحصاري شدن فضا عرضه شود. به اين منظور 27 سند برنامه‌ريزي طي بازة 70 سال (1327-1396) و نيز قوانين، آيين‌نامه‌ها، و مصوبات ملي و منطقه‌اي از 1307 تا 1396 بررسي شدند. همچنين 12 مصاحبة نيمه‌ساختاريافته با كنشگران با دانش محلي انجام شده است. برون‌دادهاي اين پژوهش نشان داده‌اند كه دو گونة اصلي از فضاهاي انحصاري در اين محدوده هستند كه شامل فضاهاي انحصاري شكل‌گرفته با قدرت اقتصادي و فضاهاي انحصاري شكل‌گرفته با قدرت سياسي مي شوند كه در چارچوب گفتماني مصرف و فرهنگ ساختار يافته‌اند. همچنين، در شرايطي كه شكل‌گيري فضاهاي انحصاري از سازوكارهاي تدوين برنامه‌ و قانون قدمتِ بيشتري دارد، اين بسترهاي نهاديِ رسمي (برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري) براي رويارويي با پديدة انحصاري شدن فضا در نواحي ساحلي پيراشهري، با كاستي‌هايي چون كاستي در اجرا، بخشي‌نگري، تصويب مصوبات متعارض، و اولويت‌دهي به منافع سازماني به جاي منافع عمومي مواجه‌ هستند.