تبيين شاخص هاي مدل مالي؛ همسو با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران (IPC)

بررسي تاريخي قراردادهاي نفتي ايران و كشورهاي مشابه ديگر مثل عراق كه رژيم مالي قرارداد آن بر اساس حق‌الزحمه به‌ازاي هر بشكه توليد نفت بوده، مي‌تواند راه حل‌هاي مناسبي براي اعمال شاخص‌هاي مطلوب مدل مالي بر اساس منافع ملي و اسناد بالادستي كشور بيابد. قراردادهاي نفتي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين سازوكارهاي توسعه‌ي صنعت بالادستي از اهميتي خاص برخوردارند. با نگاهي به سياست‌هاي كلي كشور، وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران به‌عنوان شركتي ملي و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي (اصول 14 و 15) درمي‌يابيم كه برخي از مهم‌ترين اولويت‌هاي بالادستي صنعت نفت كشور، برداشت صيانتي و ازدياد برداشت از ميادين (عمليات بهبود / ازدياد برداشت) است. پژوهش پيش‌رو به تبيين نحوه‌ي تعيين حق‌الزحمه براي پيمانكار جهت اعمال در الگوي جديد قراردادهاي نفتي پرداخته؛ به نوعي كه مشخصه‌سازي آن در جهت اعمال خودكارآمد اهدافي مانند برداشت صيانتي و ازدياد برداشت خواهد بود. همان‌گونه كه در اقتصاد كلان به‌دنبال سيستم‌ها و ضوابط خودكارآمد بوده، در قراردادهاي نفتي نيز بايد تاحدّامكان بتوان سيستم خودكارآمد جهت تحقق اهداف و منافع كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت طرفين قرارداد وضع نمود. همچنين در عين اينكه قرارداد بايد براي پيمانكار انگيزه‌هاي اجرايي داشته باشد، اهداف ملي توسعه‌ي ميادين نفت و گاز به‌ويژه برداشت صيانتي و افزايش ضريب بازيافت به‌صورت مطلوب نيز محقق شود. مطابق الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران (IPC) مبناي پرداخت حق‌الزحمه‌ي پيمانكار منوط به توليد به‌ازاي هر بشكه نفت اضافي از خط پايه‌ي تخليه تعيين شده است. بنابراين از آنجا كه انگيزه‌ي اقتصادي پيمانكار علاوه بر بازپرداخت هزينه‌‌ها، تنها در حق‌الزحمه‌ي عايدي نهفته است، بايد قرارداد مطلوب منافع بلندمدت كشور را به عايدي پيمانكار وابسته كرد كه اين پيشنهاد مي‌تواند خود را در مدل مالي قرارداد نشان دهد. نتايج مطالعات قراردادهاي نفتي و اصول مهندسي مخازن نشان مي‌دهد كه بايد مبناي پرداخت حق‌الزحمه را به سه دسته‌ي حق‌الزحمه به ازاي تخليه‌ي طبيعي با اعمال نرخ بهينه‌ي برداشت، حق‌الزحمه به ازاي تخليه‌ي ثانويه جهت رعايت الزام برداشت صيانتي و حق‌الزحمه به ازاي تخليه‌ي ثالثيه جهت ازدياد برداشت و افزايش ضريب بازيافت مخزن تقسيم كردكه بر حسب پيچيدگي اجراي هر يك از روش‌ها، ضريب و مقدار حق‌الزحمه‌ي پرداختي تغيير خواهد كرد. هدف اصلي اين مقاله به نوعي پيوند ريسك مخزن با مدل مالي است.

فاقد چكيده مي باشد