بررسي چگونگي پيشگيري كيفري و اجتماعي از جرائم الكترونيكي با تاكيد بر نقش نيروي انتظامي و تجارت الكترونيك

هنگامي كه گفته مي شود: نيروي انتظامي حافظ جان و مال افراد جامعه مي باشد، منظور، وظيفه اصلي او يعني جلوگيري از وقوع جرايم است. جرايم الكترونيكي در فضا و بستري رخ مي دهند كه امكان شناسايي و مقابله با آنها بسيار دشوار است. بحث جرايم رايانه اي و تلاش در جهت پيشگيري از وقوع يا تكرار آنها و مقابله با مرتكبان و حمايت از بزه ديدگان، به يك حوزه خاص منحصر نشده و از تعامل حقوق با فناوري به وجود آمده است. هدف اين مقاله، بررسي اثر الكترونيكي شدن تجارت و چگونگي ايجاد امنيت اطلاعات در جهت ممانعت از سوء استفاده هاي احتمالي است. روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات، بصورت توصيفي-تحليلي و كتابخانه اي مي باشد. در يافته هاي تحقيق، امكان دسترسي به اطلاعات در حجم وسيع، بالا بردن كيفيت كالاها و خدمات، رعايت حقوق مصرف كنندگان و محدوديت هايي همچون عدم اعتماد فني و عدم وجود استاندارد خدمات است كه مستلزم پيشگيري اجتماعي و كيفري و تربيت و آموزش كادر مجرب در زمينه مقابله با جرائم الكترونيكي و ايجاد دادسراي ويژه اين جرائم مي باشد.