فساد و جرم اقتصادي؛ تهديد عليه امنيت ملي

واژه فساد يكي از واژه هاي جاري و پر كاربرد در ادبيات سياسي و اقتصادي است. شايد اين واژه براي نخستين بار توسط ارسطو و بعدها سيسرون به كار رفت. فساد را به معني استفاده غيرمجاز از قدرت عمومي براي منافع خصوصي تعريف مي كنند. مهم ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي و به تصد يهاي دولت در اقتصاد مربوط مي شود و ناشي از محدوديت هاي تجاري، يارانه هاي صنعتي، كنترل قيمت ها، نر خهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است. به طور كلي فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه گذاري و كند شدن رشد اقتصادي، و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در هر كشور مي شود، درآمدهاي مالياتي را كاهش مي دهد، و كيفيّت زيرساخت هاي اقتصادي و خدمات عمومي را تنزل مي دهد. اساسي ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركززدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي تواند در اقتصاد كشور پويايي ايجاد نمايد و در نهايت باعث رشد و شكوفايي در اقتصاد ملي شود. سازمان هاي جهاني پديده فساد مالي و سياسي را به عنوان يكي از مهمترين نگراني هاي مديريت دولتي و مانعي بزرگ براي توسعه پايدار قلمداد كرده اند. هر چه بر ميزان فساد اقتصادي و سياسي در جوامع در حال توسعه افزوده مي شود، امنيت ملي بيشتر در معرض تهديد قرار مي گيرد. فساد سياسي و اقتصادي از بزرگترين موانع توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه هستند. سؤالي كه در اينجا مي توان مطح كرد اين است كه فساد چگونه بر رشد و توسعه اقتصادي و در نهايت بر امنيت ملي تأثير مي گذارد. اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش است.