سياست عوام گرايانه در مبارزه با جرايم اقتصادي با تاكيد بر نقش پليس

تاكنون، رويكردها و سياستهاي جنايي مختلفي در كشورهاي دنيا در مبارزه با جرايم اقتصادي اتخاذ شده است كه برخي از اين رويكردها، رويكرهاي سزادهنده و برخي نيز پيشگيرانه بودند. اما در دهه هاي اخير سياست كيفري بسياري از كشورها تحت تاثير عوام گرايي قرار گرفته و حكومتها در جهت جلب نظر عموم با توجه به افكار و خواسته هاي آنها قوانين را تدوين و اجرا ميكنند حتي اگر اين قوانين و تدابير با منطق و يافته هاي علمي در مغايرت باشد. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و با روش توصيفي - تحليلي آن است تا ضمن تبيين چارچوب مفهومي عوام گرايي كيفري و بسترهاي ظهور آن، جلوه ها و بسترهاي عوام گرايي را در حوزه سياست تقنيني و قضايي در جرايم اقتصادي بررسي نمايد. سياست جنايي عمل گرا يا عوام گرا، الگويي از سياست هاي جنايي مك دونالديزه است كه با كنار زدن گفتمان هاي نخبه گرا بر لزوم مدخليت افكار عمومي و عوام در كليه مراحل سياستگذاري جنايي و اجراي راهبردهاي آن تأكيد ميكند. در اين الگو كه هويتي سياسي دارد، توجه به افكار عمومي و تدبير موقت و مقطعي بحران پديده جنايي در كانون توجه قرار دارد. نتيجه پژوهش بيانگر اين بود كه تدابير و سازوكارهاي به كار گرفته شده در كشور ما پيرامون مبارزه با جرايم اقتصادي نيز نشانگر آن است كه نوعي عوام گرايي در مبارزه با اين جرايم بكارگرفته شده است.