مفهوم و قلمرو جرايم سازمان يافته در قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392)

به رغم توجه محافل حقوقي و جرم شناسان به بحث جرايم سازمان يافته در سال هاي اخير و نيز امضا سند پذيرش كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته موسوم به پالرمو در سال 2000 توسط ايران، نظام تقنيني رويكرد دقيق و منسجمي در قبال تعريف و جرم انگاري اين دسته از جرايم نداشته است و تا كنون نيز سند الحاق به كنوانسيون را به رغم تصويب لايحه در مجلس، فرايند نهايي تصويب را طي ننموده است. مفهوم سازمان يافتگي يا ارتكاب گروهي در ارتكاب جرم تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بدون اينكه تعريفي از آن صورت گرفته باشد در قوانين خاص بكار برده و درباره گروه، هدايت، اداره و يا رهبري گروه مجرمانه رويكرد تشديد مجازات مد نظر قرار داده بود. به جز مواردي كه قانونگذار بطور خاص به تشديد مجازات در اين موارد پرداخته باشد عملا اين نوع از جرايم به طور مستقل مورد جرم انگاري واقع نشده و تنها مشمول تشديد مجازت در ماده 45 قانون مجازات اسلامي سابق در مورد سر دسته مي گرديد. در قانون جديد انتظار مي رفت كه قانونگذار علاوه بر ارائه تعريفي دقيق از ماهيت اين جرايم مجازات هايي را براي عضويت در اين سازمان ها در نظر بگيرد اما در عمل قانون گذار در ماده 130 تنها به تشديد مجازات سر دسته گروه مجرمانه پرداخته است و تعريف جرم سازمان يافته همچنان با ابهام مواجه است و علاوه بر آن عدم پيش بيني مجازات براي نفس عضويت در سازمان مجرمانه تكليف معاونت و شروع به جرم در مورد اين جرايم را نيز با ابهام مواجه مي سازد. در واقع به پيروي از ديدگاه مسئوليت كيفري فردي مرتكبان اين دسته از جرايم در سازمان مجرمانه تنها براي اعمال قابل انتساب به خود از حيث مباشرت يا معاونت يا سبب قابل مجازات هستند و در مورد ساير اعمال ارتكابي توسط ساير اعضا يا عضويت در چنين سازماني (به جز موارد حصري) مسئوليتي نخواهند داشت.