مسئله طلاق در كليساي كاتوليك معاصر

جايزنبودن طلاق در مسيحيت و احكام مترتب بر آن همواره براي مسيحيان، به‌ويژه كاتوليك‌ها، مشكلات فراواني به دنبال داشته است. در دوره معاصر مسائلي چون ازدواج‌هاي مدني بدون رعايت قوانين كليسايي و زندگي‌هاي مشترك بدون ازدواج رسمي و شرعي كليسا را با مشكل مواجه كرد و نگراني در خصوص فاصله‌گرفتن بيشتر مؤمنان از ايمان و سنت مسيحي، كليسا را به چاره‌انديشي، بازنگري و اصلاح قوانين كليسايي واداشت. اين مقاله ديدگاه برخي الاهي‌دانان همچون هانس كونگ و كاسپر را در اين زمينه مي‌كاود و به تغييرات و تصميمات كليسا در اين موضوع اشاره مي‌كند. مطالبات عمومي و انديشه‌هاي نوعالمان مسيحي، كليسا را بر آن داشت تا با تشكيل شوراي اسقفي ويژه‌اي در اين باره تصميم‌گيري كند. اين شورا در قوانين كتاب مقدسي مربوط به طلاق تغييري ايجاد نكرد، ولي در تبعات مترتب بر آن تا حدي انعطاف نشان داد و شركت در آيين عشاي رباني را به حسب مورد و با تشخيص كليساي محلي اجازه داد.

Impermissibility of divorce in Christianity and canons deriving from it, like privation of participation in Holy Communion, always causes many difficulties for Christians, particularly for Catholics. In contemporary world the problems, such as civil marriage without following Christian laws and cohabitation in which two persons live together without any canonical and formal marriage, has confronted the church with a great challenge. Finding out that it is necessary to present new ideas about family issues, some theologians like Hans Kung has demanded to reform and alter marriage and divorce laws. In contrast, traditional theologians persist in keeping Christian traditions and speak purely of more pastoral cares, without any alterations in laws. Meanwhile, some theologians like cardinal Kasper, though considering the prohibition of divorce as a dogmatic and inconvertible law, sympathetically accept reconsidering the established divorce dictums in the church. General demands and new ideas of Christian thinkers made the church to form an episcopal council and make decision on the subject. This council didn't make any changes in the biblical laws related to divorce, but showed some flexibility toward its consequences and permitted participation in the Eucharist in the case of the local church identification. This flexibility shows that, though the alteration of Christian dogmas and laws is difficult, it is possible to alter some Christian laws.