مباني فقهي ـ حقوقي خيار ناشي از تجزيه تعهد قراردادي و كاركردهاي آن

يكي از مباحثي كه در كتاب‌هاي فقهي و حقوقي مورد بررسي قرارگرفته، خيار ناشي از تجزيه قرارداد مي‌باشد كه قانون مدني ايران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در اين ميان، مسئله مهمْ بررسي مباني فقهي و حقوقي اثبات‌كننده اين خيار است. به اختصار مي‌توان گفت خيار تبعض صفقه در جايي است كه مثلاً عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري مي‌تواند بيع را فسخ نمايد يا به آن راضي باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بيع پس بگيرد. البته بايد توجه داشت كه اين خيار مختص بيع نبوده، در تمامي عقود معاوضي جاري است. خيار تبعض صفقه داراي دو شرط اساسي مي‌باشد: يكي بطلان قسمتي از مبيع و ديگري جهل مشتري به بطلان مذكور در حين معامله. گرچه مباني متعدد فقهي ـ حقوقي براي خيار تبعض صفقه مطرح گرديده است، ولي به لحاظ تحقيقي و اثباتي تنها مي‌توان از «نظريه عدالت معاوضي» و «نظريه خطر» به عنوان مباني حقوقي خيار تبعض صفقه و از «مصداق عيب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمني بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفي غرر» و «قاعده لاضرر» نيز به عنوان مباني فقهي اين نوع خيار ياد كرد.