ترديد در مورد معامله

«ترديد در مورد معامله» هنگامي روي مي‌دهد كه انشاي منجز طرفين معامله بر بعض مردد از دو يا چند چيز تعلق گيرد. مشهور فقهاي اماميه و نيز برخي حقوق‌دانان به دلايلي همچون اجماع، استناد به برخي روايات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن اين گونه معاملات، سفهي بودن، قياس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، ترديد در مورد معامله را منع كرده و آن را قادح صحت معامله دانسته‌اند. قانون مدني ايران نيز به مطاوعت از قول مشهور، «معين بودن موضوع كه مورد معامله باشد» را براي صحت معامله، اساسي دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادلۀ منع ترديد در مورد معامله و نيز با استناد به دلايلي همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روايات در باب نكاح، وصيت و نذر مردد، صحت معامله‌اي را كه مورد آن مردد است، متعين و همچنين تسري حكم صحت را به فرضي كه مجموعه، متشكل از افرادي با قيمت مختلف باشد، ممكن مي‌داند و در آخر نيز دو راهكار اشتراط و قرعه را براي تعيين مورد معامله پيش مي‌نهد.