تأثير تفليس در معاملات معوض در حقوق ايران

در مورد اثر ورشكستگي يكي از طرفين در سرنوشت عقد، در ميان نويسندگان حقوقي اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخي آن را از موجبات انفساخ عقد مي‌دانند. مبناي اين نظر، بر هم خوردن موازنه‌اي است كه در تمامي عقود معوض مي‌بايست ميان قدرت بر تسليم هر يك از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نويسندگان احكام مندرج در ماده 380 قانون مدني و اختيار فروشنده در استرداد مبيع موجود در نزد خريدار و يا حق حبس آن را در فرض ورشكستگي خريدار، بر پايه اختيار او در فسخ معامله تبيين نموده و از آن به خيار تفليس تعبير كرده‌اند. نظريه‌اي كه هرچند مستظهر به برخي از آراي فقهي است و از آن به عنوان يكي از قواعد عمومي معاملات ياد مي‌شود، اما اولاً در متن قانون مدني، اشاره صريحي به آن وجود نداشته و در تعابير فقهاي شيعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبير مي‌گردد نه «خيار تفليس» و ثانياً با برخي از مقررات متناظر با همين موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحليل‌هاي حقوق مدني صرف نيز مبناي حمايتي موجود در وراي اين ماده به نحو كاملاً مطلوب‌تري با حفظ لزوم عقد و در عين حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان يك «طلبكار مقدم بر ساير غرما» قابل جمع است.