بازخواني حق حبس (اعتبارسنجي كارايي حق حبس با توجه به قلمرو عملياتي آن)

قانون مدني ايران با توجه به فقه، براي جلوگيري از نقض تعهدات قراردادي ضمانت اجراهايي را پيش‌بيني كرده است. اين ضمانت اجراها به دو دسته قانوني و قراردادي تقسيم مي‌شوند. دكترين حقوق مدني ايران حق حبس را به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي قانوني جهت جلوگيري از نقض تعهدات قراردادي شناسايي كرده است. سٶال اصلي اين تحقيق اين است كه حق حبس به عنوان ضمانت اجراي قانونيِ نقض تعهداتِ قراردادي آيا توانسته رسالت خود را در عمل ايفا كند؟ با ارائه شاخصه‌هاي اصلي ضمانت اجراي مطلوب و با مطالعه دامنه اجرايي نهاد «حق حبس»، اين نتيجه قابل دسترسي است كه حق حبس نه‌تنها برخي از شاخصه‌هاي اصلي يك ضمانت اجراي مطلوب قراردادي را ندارد، بلكه قلمرو آن به برخي از عقود محدود شده است و در برخي ديگر از عقود به عنوان يك حق يك‌طرفي تعريف شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد حق حبس از قواعد عمومي قراردادها نبوده و نهادي استثنايي و ناكارآمد به عنوان ضمانت اجراي تعهدات قرادادي تلقي مي‌گردد. در اين تحقيق مسئله مطروحه از طريق جامعه‌شناسي حقوق، مورد تحليل و استنتاج قرار گرفته است.