تحليل بزه اخذ پورسانت با رويكردي به جرايم اقتصادي

فساد مالي قدمتي طولاني دارد اما در دو دهه اخير در سطح ملي و بين المللي توجه بيشتري به آن معطوف شده است. مفاسد مالي مصاديق متعددي را در بر مي گيرد، از جمله آنها اخذ مزاياي مالي توسط ماموران خريد در معاملات دولتي مي باشد، كه طبق قوانين كيفري ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقيب است. البته در اسناد بين المللي مربوط، عنوان مستقلي براي اين بزه در نظر گرفته نشده و تحت عنوان كلي فساد مالي بيان شده است. پرداخت پورسانت به ماموران خريد دولت امروزه تقريبا به صورت عرف درآمده است به طوري كه بسياري از مردم اعتقاد به قبيح و مفسده بودن اين عمل را ندارند. ماموران خريد با اين استدلال كه فروشنده با رضايت پورسانت را پرداخت مي كنند و عدم دريافت پورسانت توسط آنها تاثيري در معامله نمي گذارد مبادرت به دريافت پورسانت مي كنند اما با توجه به آثار سوئي كه از اين عمل ايجاد مي شود در بسياري از نظامهاي حقوقي اين عمل جرم محسوب مي شود. از جمله آثار سوء اين بزه مي توان به خريد جنس با كيفيت نامرغوب، ازدياد فاصله ميان فقرا و ثروتمندان و... اشاره كرد. سابقه تقنيني جرم انگاري اين عمل در مقررات ايران به قانون مجازات عمومي 1304 بر مي گردد اما اولين بار مقنن واژه پورسانت را در تبصره ماده 85 قانون مجازات نيروهاي مسلح 1371 به كاربرد. در حال حاضر نيز ماده واحده قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي 1372 ،ماده 603 قانون مجازات اسلامي و ماده 109 قانون مجازات نيروهاي مسلح 1382 در اين زمينه حاكم مي باشند.