چالش هاي حقوقي و پليسي نظارت بر مجرمان سابقه دار

امروزه پديده بزهكاري در جامعه به عنوان دغدغه اصلي همه كساني است كه به نوعي با بزه در ارتباط هستند. همه در تلاشند تا به نوعي آمار جرم كاهش يابد يا حداقل افزايش نيابد و از موضوعاتي كه در سال هاي اخير، مورد توجه خاص جرم شناسان قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ويژه مجرمان سابقه دار است. اين نظارت ها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شديد مجرمان سابقه دار اِعمال مي شود و مي تواند زمينه ساز بروز چالش هاي حقوقي و پليسي شود. با توجه به اينكه تحقيقات موجود، كمتر به موضوع چالش هاي نظارت بر مجرمان پرداخته اند يا با اتكا به منابع خارجي، صرفاً به دغدغه ها و موانع به كارگيري يكي از جلوه هاي نظارت اشاره كرده اند لذا مقالۀ حاضر با هدف بهره گيري از قوانين موضوعه ايران و تكيه بر نتايج حاصل از تحقيقات پليسي به دنبال بيان مهم ترين چالش هاي نظارت بر مجرمان سابقه دار و ارائه راهكار نسبت به رفع آن برآمده است. حاصل نتايج تحقيق حاضر اين است كه موضوع نظارت بر مجرمان سابقه دار از جهات مختلف از جمله مفهومي، به دليل فقدان معيار يا مصاديق قانوني جرم و مجرم سابقه دار و تبيين امكانات و نيازهاي پليس و كم و كيف آن ها و همچنين از جهت قانوني و اجرايي با كاستي ها و مشكلات زيادي مواجه است. از اين رو ضمن تبيين مفهوم نظارت، راهكارهاي ارائه تعريف قانوني و مصاديق جرم و مجرمان سابقه دار و براي تقويت نقش مجريان در كنترل مجرمان سابقه دار، پيش بيني تدابير نظارتي مانند تشكيل بانك اطلاعاتي، ثبت اطلاعات در اين مقاله ارائه شده است.