جايگاه تقنيني پيشگيري از جرم قاچاق كالا توسط نهادهاي گمرك و پليس

پيچيدگي وقوع قاچاق كالا و جايگاه رويكرد مبارزه اي در كنترل اين پديده باعث شده است كه رويكرد پيشگيرانه ي جامع تنها با اتخاذ رويكردهاي چند مرجعي و يا رويكردهاي مشاركتيِ چند نهادي مطرح و اهميت روز افزون آن به دغدغه بسيار قابل توجه كنشگران قضايي و پيرا قضايي بَدَل گردد. در اين راستا، سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران از اين امر مستثني نيست و يكي از نهادهايي كه مي تواند در ايفاي وظايف پيشگيرانه موثر واقع گردد نيروهاي انتظامي هستند. اينكه نيروهاي انتظامي در چه مواردي، براي پياده سازي چه تدابير پيشگيرانه اي و با چه روشي به گمرك كمك مي نمايند در اين مقاله بررسي شده است. اين مقاله با هدف كاربردي و روش توصيفي-تحليلي تدوين شده است. و با استفاده از مطالعات كتابخانه اي، منابع اينترنتي، مقاله هاي فارسي و همچنين لحاظ تجربيات عملي انجام نگارش شده است. ابزار گردآوري اطلاعات فيش برداري بوده است. نوشتار حاضر در ابتدا با بررسي مدل هاي پليسي و مستندات قانوني پيش بيني مشاركت پليس با گمرك، در نهايت با بررسي وظايف گمركي و يافتن اشتراكات آنها در قالب رويكرد پيشگيري وضعي و رويكرد پيشگيري اجتماعي سعي در بيان بسترهاي مشترك پيشگيرانه اين دو نهاد پرداخته است. در نهايت اينكه، مقتضي مي نمايد در قالب مقررات خاص و يا با پيشنهاد اصلاح قانون امور گمركي 1390 ، قسمت مشخصي براي پلس گمركي پيش بيني شود از اين حيث سازوكارهاي همكاري، شيوه ي تعامل هاي دو گانه و در نهايت ضمانت اجراهاي عدم اقدام به وظايف پيشگيرانه تعيين گردند. لذا نظام بخشي به مشاركت اين دو نهاد مهم به جهت تحقق رويكرد مبارزه محوري با پديده قاچاق كالا بسيار ضروري است.