تحليل حقوقي تعاريف و مصاديق قاچاق ارز و تخلفات ارزي در ايران

ارز بخشي از فسادهايي است كه آثار آن در جمهوري اسلامي ايران به راحتي قابل لمس است؛ آثاري كه بر پديده ي گراني ارزاق و كالاهاي اساسي مردم تأثيرگذار مي باشد. رويكرد قانونگذار ايران به جرم قاچاق ارز تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سال 1392 يك رويكرد منسجم نبوده است. اين عدم انسجام به ناكارآمدي مبارزه با اين پديده ي شوم، منجر مي شد. بخشي از اين عدم انسجام ناظر به تعريف و مصاديق اين رفتار بود؛ چرا كه مجموعه ي منابع هنجاري در نظام تقنيني ايران، برخي مصاديق رفتاري در خصوص ارز را جرم قاچاق دانسته و برخي ديگر را تخلف ارزي معرفي كردند. اين دو گانگي سبب چند پارگي در نظام رسيدگي و مقابله با جرايم حوزه ي ارز گرديد. نوشتار پيش رو با بررسي توصيفي- تحليلي سير تقيني قاچاق ارز و تخلف ارزي به تحليل مفهوم و مصاديق قاچاق ارز و تخلف ارزي پرداخته و بر اساس دستور العمل نظارت بر صرافي ها مصوب 1393 مصاديق قاچاق ارزي را تبيين نموده و مبتني بر قانون تعزيرات حكومتي مصاديق تخلفات ارزي را مورد مداقه قرار مي دهد و در پايان اشاره مي كند كه احاله تعيين مصاديق جرم قاچاق ارز به دستور العمل و بخشنامه مي تواند مشكلاتي را در خصوص احراز ماده 155 قانون مجازات اسلامي پديد آورد.