نقد تاريخي اختلاس عبدالله‌بن‌عباس (با تأكيد بر نهج‌البلاغه)

يكي از معيارهاي امام علي(ع) در گزينش كارگزاران حكومتي امانتداري و پرهيزگاري آنان بود. با اين حال، برخي از نامه‌هاي نهج‌البلاغه در توبيخ و استيضاح عملكرد مسئولان خاطي نگاشته شده است؛ از جمله مكاتبۀ امام با عبدالله ابن‌عباس كه در دوره استانداري بصره، به تملك بخشي از بيت‌المال متهم گرديده است. اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابن‌عباس به‌عنوان يك فرهيخته علمي و نخبه سياسي، مرتكب چنين تخلفي شده است؟ بررسي آراء محققان نتيجه مي‌دهد، عده‌اي مانند شوشتري اين اتهام را نپذيرفته‌اند، برخي چون ابن‌ابي‌الحديد از اظهارنظر قطعي در اين باره خودداري كرده‌ و گروهي مثل ابن‌جـوزي آن را تأييد نموده‌اند. پـژوهش حاضر قصد دارد با روش استـنادي – تحليلي، ادلۀ موافقان و مخالفان اين اختلاس را مورد بررسي و نقد قرار دهد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه براساس دلايلي چون گزارش هاي تاريخي، اعتراف ابن‌عباس و نامه‌هاي نهج‌البلاغه، انتقال اموال دولتي بصره اتفاق افتاده است.