بايسته هاى دستگيرى متهم در نظام حقوقى انگلستان و اسناد بين المللى

Requirements for Arresting the Accused In the UK Legal System and International Documents

منظور از دستگيرى، سلب آزادى فرد در پاسخ به اتهام كيفرى جهت حاضر نمودن وى نزد مرجع قضايى است. اين اقدام كه مغاير اصل آزادى و با حقوق متهم در تعارض است، بايد در نهايت احتياط و با رعايت موازين حقوقى به عمل آيد؛ و در غير اين صورت مسؤوليت آور خواهد بود. هدف از نگارش اين مقاله، مطالعه ى استانداردهاى عمليات دستگيرى در نظام حقوقى انگلستان با نگاهى به اسناد بين المللى است. يافته هاى پژوهش حاكى از آن است كه حقوق انگلستان به تبعيت از اسناد بين المللى، دستگيركنندگان را به رعايت بايسته هايى چون اعلام دستگيرى و دلايل آن، استفاده از نيروى متعارف و تحويل فورى متهم مكلف كرده و سازِكارهاى مربوط به اين الزامات نيز در اين نظام حقوقى پيش بينى شده است.

The purpose of the arrest of the accused, deprivation of liberty of individuals in response to a criminal charge is to present them to the competent judicial authorities. This action is contrary to the principle of freedom, Conflict with the rights of the accused and it is necessary to be with the utmost caution and observance of legal standards, otherwise it will be responsible. The purpose of writing this article Study arrest operation standards at legal systems of the United Kingdom Looking at the findings of international instruments. Research findings show that in the UK legal system to comply with international documents ،the legislator arresting's are obliged to observe the necessary such as announcing the arrest and its causes, Use of reasonable force and immediate delivery has accused the nearest police authority and mechanisms for these requirements are also foreseen in this legal system.