تحليل نهادي از فرايند واگذاري اختيارات مالي به استان ها طي برنامه هاي عمران و توسعه در ايران

در ادبيات اقتصادي، تئوري هاي تمركززدايي در راستاي افزايش بهره وري و كارايي دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه اي مورد توجه قرار گرفته است به همين منظور از اوايل 1351 با اجراي برنامه هاي خاص ناحيه اي فرايند اجرايي شدن سياست هاي تمركززدايي مالي و تفويض اختيار به مناطق كشور آغاز و با ايجاد كميته برنامه ريزي و سپس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و نظام درآمد-هزينه استاني،گام هاي اساسي در جهت گسترش تمركززدايي در ايران برداشته شد. در اين تحقيق با استفاده از مدل شاه، بر اساس سطوح تحليل اجتماعي مدل ويليامسون قوانين مربوط به برنامه هاي عمراني و توسعه اي به روش تحليل نهادي و محتواي مضموني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد تهيه و تدوين اسناد ملي توسعه استان ها، ايجاد نظام تنظيم بودجه استان ها، تمركززدايي در زمينه وظايف عمراني دولت، وابسته كردن اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني هر استان به درآمد آن استان و همچنين واگذاري اختيار تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف به نهادهاي استاني، پنج رويكرد مهم در نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور به شمار مي روند كه در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه تجلي يافت. مقايسه اركان تمركززدايي مالي موجود در مدل نماينده بانك جهاني با ايران نشان مي دهد كه مجموعه فعاليت هايي كه در سطح ملي بايد صورت گيرد، عمدتاً مشابه مدل نماينده است و سياست گذاري ها، تعيين اولويت ها و تدارك فعاليت هايي كه ماهيت منطقه اي و محلي دارد عمدتاً توسط نهادهاي استاني صورت مي گيرد. اما فرايند واگذاري درآمدي در ايران در سطح بسيار نازلي قرار دارد.