بررسي احكام فقهي خريد و فروش كالاي قاچاق از منظر ايجاد اختلال نظام

فقه اسلامي، علاوه بر احوال فردي، ماهيتي اجتماعي دارد و ناظر بر حاكميت و اداره اجتماع است. قراردادهاي مربوط به قاچاق كه باعث تزلزل بازار مسلمين مي‎شود، نوعي ضرر به اجتماع مسلمين و اقتصاد آن مي‎باشد. اين پژوهش، حكم تكليفي و وضعي خريد و فروش كالاي قاچاق را بيان مي‎كند. در ابتدا پس از مقدمه به ذكر مفهوم‎شناسي قاچاق و بيان حكم تكليفي و وضعي خريد و فروش كالاي قاچاق پرداخته و در نهايت، ادله اين احكام بيان خواهد شد. حكم تكليفي خريد و فروش كالاي قاچاق، حرمت و ادله قابل استناد، مواردي مانند اخلال در نظم، عدم وفاي به عهد حكومتي، قاعده «لاضرر» و «نفي سبيل» و «اعانت بر اثم و عدوان»، مي‎باشد. در تعيين حكم وضعي اين نوع قراردادها، به مواردي همانند اقتضاي نهي در معاملات، اصل صحت و اصل آزادي قراردادها و جواز مداخله شارع در معاملات، استناد شده است.