تحليل و بررسي فقهي اجراي فيلترينگ در فضاي مجازي

فضاي مجازي در كنار فرصت‎هاي مهم، تهديدهاي امنيتي و اجتماعي و فرهنگي به همراه دارد. سياست جمهوري اسلامي ايران بر آن است كه فيلترينگ به عنوان اصلي‎ترين راه اعمال محدوديت دسترسي كاربران نسبت به سايت‎هاي انحرافي و مخالف با موازين اسلامي بشمار مي‎آيد. اين مقاله در صدد تحليل فقهي موضوع و عيارسنجي ادله فقهي آن و در نهايت، تقويت نظريه وجوب اعمال فيلترينگ نسبت به سايت‎هاي انحرافي است. اگر چه فيلترينگ بعضي از سايت‎ها بر خلاف مقتضاي قاعده لاضرر مستلزم ضرري چون منفعت‎نبردن از علم و نكات موجود در آن سايت مي‎باشد، ولي فيلترنكردن اين دسته از سايت‎ها با توجه به دلايلي؛ چون انحرافات ديني، اعتقادي، فرهنگي و سياسي، بر خلاف ادله قاعده نفي سبيل، حرمت حفظ كتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهي از منكر است و در صورت تزاحم بين ادله وجوب فيلترينگ و فيلترنكردن سايت‎هاي انحرافي، آنچه كه ضرر كمتري دارد، اختيار مي‎گردد.