بازشناسي فقهي ـ حقوقي مالكيت عمومي از مالكيت دولتي با تأكيد بر اصل 44 قانون اساسي

يكي از مهمترين موضوعات در هر نظام اقتصادي، مسأله مالكيت و نوع رويكردي است كه نسبت به آن وجود دارد؛ چراكه ساختار مالكيت است كه چگونگي توليد، توزيع و مصرف را تحت تأثير خود قرار داده و ضوابط و ملاك‌هاي هر حوزه را تحديد كرده و مشخص مي‌سازد. از جمله چالش‌برانگيزترين مباحث اين حوزه نيز مسأله انواع مالكيت است؛ اينكه فقه شيعه و به تبع آن نظام حقوقي ايران، سه نوع مالكيت خصوصي، دولتي و عمومي را به رسميت شناخته يا اينكه مالكيت در اسلام و نظام حقوقي ايران دو گانه است و تنها دو نوع مالكيت خصوصي و عمومي وجود دارد. بر همين اساس نيز سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه بيان كند موضوع مالكيت در قانون اساسي ايران بر مبناي چه رويكرد فقهي (مالكيت سه‌گانه يا دوگانه) تدوين شده است.بدين ترتيب، اين پژوهش با رويكردي تحليلي به واكاوي اين مسأله مي‌پردازد و ضمن بررسي دو ديدگاه اصلي فقه شيعه در خصوص انواع مالكيت، رويكرد پذيرفته‎شده در نظام حقوقي ايران را نسبت به اين موضوع تبيين خواهد كرد. يافته‌ها بيانگر آن است كه در فقه شيعه پذيرش مالكيت دوگانه (خصوصي و عمومي) با محظوري روبرو نيست. در نظام حقوقي ايران نيز حداقل در سطح قانون اساسي مي‌توان قائل به پذيرش اين رويكرد بود، اما اين مسأله در سطح قوانين عادي و مقررات با ابهاماتي روبرو است.