قاعده الزام و روابط خارجي دولت اسلامي

بر اساس قاعده فقهي الزام، شيعيان مي‎توانند در معاملات خود با ديگر مسلمانان، آنان را به اجراي احكام مورد قبولشان ملزم كنند. مهمترين دليل اين قاعده، رواياتي است كه شأن صدور بيشتر آنها، مبحث طلاق است، ولي پاره‎اي از تعبيرات بكاررفته در آنها و نيز برخي ديگر از روايات ، حاكي از شمول اين قاعده نسبت به ابواب گوناگون فقه است. در نگاه بدوي، قاعده مزبور، مخصوص معاملاتي است كه ميان شيعيان و اهل سنت انجام شود، ولي با تأمل در روايات آن و نيز با درنگ در موارد استناد فقها به آن، روشن مي‎شود اين قاعده، در مورد غير مسلمانان نيز قابل اجرا است و بر اين اساس، دولت اسلامي مي‎تواند در روابط خارجي خود با دول غير مسلمان، بدان تكيه كند و بدين وسيله، بخشي از منافع شهروندان مسلمان را تأمين نمايد.