تحليل فقهي فتواي رهبري مبني بر حرمت استفاده از سلاح هسته‌اي در پرتو نظريه تابعيت

پس از ارائه و انتشار فتواي رهبر جمهوري اسلامي ايران، آيهالله خامنه‌اي، پيرامون حرمت بكارگيري سلاح هسته‌اي، چرايي ممنوعيت استفاده از اين سلاح از منظر شرع و فقه اسلامي در بُعدي فراتر از ابعاد سياسي و امنيتي، مطمح نظر قرار گرفت. فتواي مزبور در برخي محافل سياست‌گذار و تصميم‌ساز غربي با ترديد در كارآيي عملي و در مقابل، در پاره‌اي از محافل فقهي داخلي با ترديد در مباني شرعي مواجه گشت. بر اين اساس، محافل مغرب‌زمين، فتواي مزبور را حكمي تقيه‌اي و اضطراري پنداشته و از اين حيث آن را فاقد ضمانت اجراي لازم برآورد نمودند و برخي محافل داخلي، فتواي مزبور را سازگار با ادله شرعي ندانسته و اصالت فقهي آن را رد كردند. ارزيابي هر دو پندار فوق منوط به تشخيص نظريه مبنايي نظام حقوقي اسلام پيرامون ضوابط استفاده از سلاح‌ها و عمليات جنگي مي‌باشد. نظريه مزبور، در مقاله پيش رو با عنوان نظريه تابعيت معرفي و ادله شرعي و بنيان‌هاي فقهي آن مورد واكاوي قرار مي‌گيرد. با تبيين اين نظريه، سازگاري كامل فتواي رهبري با مباني فقهي و نظام انديشگي اسلام روشن شده و ضعف هر دو پندار فوق به منصه ظهور خواهد رسيد.