تحليل فقهي و حقوقي مباني، ماهيت و اعتبار تنفيذ حكم رئيس‌جمهور با تأكيد بر رويكرد قانونگذار اساسي

بند 9 اصل 110 قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات رهبري است، از امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخابات مردم توسط رهبري سخن مي‌گويد كه از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقي تحت عنوان «تنفيذ» ياد مي‌شود. اگرچه اين تعبير در قانون اساسي ذكر نشده است، اما ماده‌1 قانون انتخابات رياست جمهوري، مصوب 5/4/1364 مقرر مي‌دارد: «دوره‌ رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه مقام رهبري آغاز مي‌گردد». بنابراين، سؤال اصلي مقاله اين است كه «مباني، ماهيت و اعتبار تنفيذ حكم رئيس‌جمهور توسط رهبري با تأكيد بر رويكرد قانونگذار قانون اساسي چيست؟». از رهگذر بررسي پرسش مذكور با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و با تكيه بر مباني فقهي و نظرات حقوقي و با استناد به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، اين نتيجه بدست مي‌آيد كه علي‌رغم آن‌كه برخي قائل به تشريفاتي‎بودن امضاي حكم رياست جمهوري هستند، اما با توجه به اقتضائات مباني انديشه سياسي شيعه در حوزه مشروعيت مناصب حكومتي، نظر صائب، دلالت بر تنفيذي و رسمي‎بودن امضاي حكم رياست جمهوري مي‌كند؛ بگونه‌اي كه منصب رياست جمهوري بدون امضاي ولي‌ فقيه فاقد وجاهت شرعي و قانوني بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازين شرعي مشروعيت تصرف پيدا نمي‎كند، رئيس‌جمهور نيست. به علاوه آن‌كه تنفيذ حكم رياست جمهوري مقيد به رعايت شرايطي است كه در صورت عدم رعايت مستمر آنها موجبات سلب مشروعيت سمت رياست جمهوري فراهم مي‌آيد.