نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

«نهادهاي زير نظر رهبري» از جمله نهادهايي هستند كه به لحاظ وضعيت حقوقي واجد ابهاماتي هستند؛ چراكه تعريف مشخصي از نهادهاي زير نظر رهبري صورت نگرفته و در قوانين جاري صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخي قوانين ذكر شده‌اند. بنظر مي‌رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهاي جزء اجرايي باشد كه غالباً داراي ماهيت عمومي غير دولتي مي‌باشند. مسأله اصلي نوشتار پيش رو موضوع نظارت بر اين نهادهاست. ضرورت پرداختن به اين موضوع نيز از آنجايي نشأت مي‌گيرد كه برداشت غالب در مورد آنها نهادهايي نظارت‎گريز مي‌باشد و به عقيده برخي، نظارت بر اين نهادها با اختيارات ولي فقيه در تنافي است. بنابراين، با هدف پاسخگويي به اين سؤال كه آيا نهادهاي زير نظر رهبري نظارت‎پذيرند يا خير، با روشي توصيفي ـ تحليلي وضعيت حقوقي اين نهادها را تشريح خواهيم كرد. مهمترين يافته‌هاي تحقيق عبارت است از اينكه، دستگاه‎هاي مختلف نظارتي، صلاحيت نظارت كافي و وافي را بر نهادهاي زير نظر رهبري دارند و اين موضوع تداخلي با اختيارات رهبري نخواهد داشت. ضمن اينكه هيچ نهادي بصورت كلي از نظارت استثنا نشده، لكن در برخي مصاديق، اذن رهبري لازم شمرده شده است.