تحليل قاعده فقهي «حرمت ولايت جائر» و مستثنيات آن در فقه شيعه

مطابق فقه سياسي تشيع حق حاكميت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غيبت از طريق مجتهدان جامع الشرائط استمرار مي يابد. اين نوع حكومت، حكومت عدل است و در مقابل، كسي كه بدون نصب الهي، غاصبانه بر مسند حكومت تكيه بزند، حاكم جائر و حكومت جور است. ورود در مناصب حكومت جور، ضمن تأييد و تقويت آن، باعث پيشبرد اهداف ظالمانه حاكمان جائر، تعطيلي احكام اسلام، تضعيف جبهه حق و در نهايت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه مي گردد. هدف از اين نوشتار تأسيس قاعده فقهي حرمت ولايت جائر است. در اين راستا با بررسي و تحليل مفهوم ولايت جائر و استناد به ادله شرعي و ديدگاه فقها، حرمت كلي آن را اثبات مي كنيم. اين قاعده پشتوانه عقلي نيز دارد. به اين ترتيب، قاعده چنين مي شود «حرمه ولايه الجائر الا ما خرج بالدليل»؛ ولايت جائر حرام است، مگر دليلي بر جواز آن دلالت كند. براساس اين قاعده، تعامل با حاكم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگي شيعيان در حكومت هاي جور باعث شده است، مجوزهايي از طرف ائمه: براي افراد صلاحيت دار در جهت رفع حوايج مردم، امر به معروف و نهي از منكر و در شرايط اكراه، ضرورت و تقيه صادر شود.اين مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولايت جائر است.