بررسي و تحليل شاخصه هاي نظامات توسعه يافته ثبتي

در دوران حاضر با پيشرفت روزافزون جوامع بشري كشور هاي مختلف سعي بر اين امر دارند تا با شكل گيري نظام هاي پيشرفته ثبتي جوابگوي نياز هاي جامعه مطابق با شرايط جديد بوجود آمده باشند. آثار اين امر بوجود آمدن هرچه بيشتر امنيت در خصوص تضمين حقوق مالكانه افراد و افراد ذي حق در خصوص اموال غير منقول مي باشد كه يكي از اثرات وضعي آن افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي و توسعه نظام اقتصادي كشور مي باشد. همين اثرات بر ساير بخش هاي جامعه نيز تاثير مي گذارد و باعث شكوفايي كشور مي گردد. شاخصه هاي نظامات توسعه يافته ثبتي در نگاه كلي به هشت عنوان تقسيم مي گردند كه عبارتند از: وجود امنيت تصرف براي مالك، وجود مراجع صلاحيت دار در خصوص انجام معاملات انتقالي، وجود مكانيسم هاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از وقوع دعاوي ملكي، وجود منابع مالي جهت پيشبرد اهداف قانوني مقرر شده توسط حاكميت، شفافيت در نظام ثبتي و امكان دسترسي مردم به اطلاعات غيرمحرمانه در خصوص مالكيت اراضي و املاك، پيش بيني حقوق متعلق به مال غيرمنقول جهت حفظ حقوق مالك و اشخاص ثالث در ملك، پيش بيني ابزارهاي تضمين مالكيت و استفاده از تكنولوژي مي باشد كه هر يك نقش بخصوصي در توسعه نظام ثبت اسناد و املاك دارند. در اين مقاله به بررسي و تحليل اين شاخصه ها پرداخته مي شود.