همه‌پرسي تقنيني؛ تجلي مردم‌سالاري در عرصه‌ي قانون‌گذاري

همه‌پرسي يا رفراندوم تقنيني يكي از امكانات پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي كشورمان است كه جزئيات بهره‌مندي از آن كاملاً روشن نيست. هدف اين پژوهش مطالعه‌ي تاثيرات كاربردي اين فرايند، كيفيت استفاده از آن و روش‌هاي تضمين اين مقوله با روش توصيفي تحليلي است. نتايج حاكي از آن هستند كه همه‌پرسي نه به‌عنوان جايگزين دموكراسي نمايندگي، بلكه مكمّل آن است و به‌دليل امكان سوءاستفاده از ظرفيت مشاركت مستقيم مردم در قانون‌گذاري، ضرورت دارد كه معيارهاي اين ابزار به‌طور شفاف مورد توجه قرار گيرند. تشريفات برگزاري همه‌پرسي بايد به روشني مشخص شود؛ نوع همه‌پرسي، محتواي سوال يا موضوع همه‌پرسي، زمان برگزاري، حد نصاب تصويب و نتايج آن به‌وضوح اعلان گردد. تقاضاي همه‌پرسي قانوناً در اختيار يك مقام يا نهاد قرار نگيرد، بلكه با مشاركت دو يا چند قوه باشد. همه‌پرسي نمي‌تواند ناقض آرمان‌ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه‎‌پرسي بايد توسط نهاد بي‌طرف و مستقل از قواي مقننه و مجريه باشد. همه­پرسي يا رفراندوم تقنيني يكي از امكانات پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي كشورمان است كه جزئيات بهره‌مندي از آن كاملاً روشن نيست. هدف اين پژوهش مطالعه‌ي تاثيرات كاربردي اين فرايند، كيفيت استفاده از آن و روش­هاي تضمين اين مقوله با روش توصيفي تحليلي است. نتايج حاكي از آن هستند كه همه­پرسي نه به‌عنوان جايگزين دموكراسي نمايندگي، بلكه مكمّل آن است و به‌دليل امكان سوءاستفاده از ظرفيت مشاركت مستقيم مردم در قانون‌گذاري، ضرورت دارد كه معيارهاي اين ابزار به‌طور شفاف مورد توجه قرار گيرند. تشريفات برگزاري همه­پرسي بايد به روشني مشخص شود؛ نوع همه‌پرسي، محتواي سوال يا موضوع همه­پرسي، زمان برگزاري، حد نصاب تصويب و نتايج آن به‌وضوح اعلان گردد. تقاضاي همه‌پرسي قانوناً در اختيار يك مقام يا نهاد قرار نگيرد، بلكه با مشاركت دو يا چند قوه باشد. همه­پرسي نمي­تواند ناقض آرمان­ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه‎‌پرسي بايد توسط نهاد بي‌طرف و مستقل از قواي مقننه و مجريه باشد.