سياست‌گذاري نظام حقوقي ايران در قبال توافقات ابوين بر سر حق حضانت

The legal system's policy towards agreement on the custody

حضانت و نگهداري اطفال يكي از بزرگترين چالش‌هاي زوجين صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجين درباره حضانت و نگهداري اطفال مشترك پيش از مراجعه به دادگاه براي متاركه مي باشد،به همين منظور در اين مقاله به بررسي سياست قضايي ايران نسبت به توافقات مذكور در دو دوره زماني قبل و بعد از تصويب قانون حمايت خانواده 1391اهتمام ورزيده و به اين پرسش پاسخ مي دهيم كه آيا قانونگذار محترم، حقوقي كه هر يك از والدين در قبال تحصيل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط مي كنندو يا لزوم بازگشت عوضي كه در قبال اخذ حق مذكور به طرف مقابل اعطا مي شود را مورد لحاظ قرار داده و يا خير؟ در اين راستا ابتدا مشروعيت اين توافقات از نظز قانوني و سپس ماهيت آنها مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان ضمانت اجراي برهم زدن توافق فوق بيان مي شود. به نظر مي‌رسد قانونگذار محترم در تدوين قانون موصوف، رويه سابق خود را در به رسميت شناختن توافقات والدين به طور مطلق، ناديده انگاشته و به محاكم بدون تعيين تكليف اطراف توافق اجازه تغيير نتايج توافقات را در جهت رعايت مصلحت طفل داده است.

Custody and maintenance law of children is one of the biggest challenges when couples divorce, such as, the couples reach an agreement on custody and maintenance of children is the joint before going to court for divorce, Therefore, in this paper, we try to elaboration the Iranian judicial policy toward the contracts, In the period before and after the adoption of the Family Protection Act 2013,, and will respond to this question Whether the legislator respected the rights that each parent has surrendered in order to receive custody? in order, first of all we examined The legitimacy of these agreements are legally and then their nature and at the end of the all, agreement enforcement disturb. It seems that the legislator has ignored its former practice and the courts can disrupt agreements based on the best interests of the child.