بررسي حقوقي وضعيت تابعيت و بي تابعيتي زنان از منظر حقوق بشر

Legal analysis of status of women’s nationality and statelessness In point of view human rights

نظام بين المللي حقوق بشر در حوزه تابعيت و بي تابعيتي با تصويب اسناد متعدد جهاني و منطقه اي در طول قرن بيستم توسعه يافته است. اين امر بيان گر آن است كه تاثير وضعيت بي تابعيتي بر حمايت حقوق بشري در سطح بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه ميان تغيير غيرارادي تابعيت و بي تابعيتي ، اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي سازمان هاي وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشري مرتبط با تابعيت و كاهش بي تابعيتي زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان كنوانسيون لاهه مربوط به تعارض قوانين تابعيت مصوب 1930 و پروتكل لاهه در زمينه بي تابعيتي مصوب 1930 محدوديتي بر دولت ها در جهت پيشگيري از بي تابعيتي به موجب حقوق بين الملل تحميل نمي شد. در اين مقاله بررسي مي شود كه چگونه اين اسناد بين المللي حقوق بشري در خصوص موضوعات تابعيت و بي تابعيتي نسبت به حاكميت اوليه دولت موضع متفاوتي اتخاذ كرده است. در همين راستا مشخص خواهد شد كه نظام بين المللي حقوق بشر محدوديت هايي را بر حاكميت دولت در حوزه تابعيت تحميل مي كند. امروزه به موجب حقوق بين الملل اختيارات يك دولت در اعطا و سلب تابعيت خود نامحدود نيست و نظام بين المللي حقوق بشر محدوديت هايي را در اين خصوص به منظور كاهش بي تابعيتي زنان تحميل مي كند.

The international human rights law on nationality and statelessness has developed through the adoption of a number of international and regional instruments during the twentieth century. This indicates the effect of stateless status on human rights protection is beginning to receive attention at the international level. There is a developing relationship between involuntary changing of nationality and statelessness. This proposition takes in to account the current United Nations agencies and human rights instruments on women nationality and on reducing statelessness among women. International law did not impose any limits on states to avoid women’s statelessness until the 1930 Hague conventions on conflict of nationality laws and the 1930 Hague protocol on statelessness. This article shall examine how these international human rights instruments signify a shift away from the primacy of state sovereignty on nationality and stateless issues. In doing so it concludes international human rights law impose limits on state sovereignty on nationality. Todays under international law the powers of a state to confer its nationality and to withdraw nationality is not unlimited. International law limits imposed on state sovereignty on conferral and withdrawal of nationality would help to reduce statelessness among women.