تدابير پيشگيرانة نظارتي و كنترلي ناظر بر جرائم كاركنان دولتي

Regulatory and Supervisory Preventive Measures against State Employees Crimes

براي بررسي علت وقوع جرم در زمان يا مكان خاص و نوع خاصي از جرائم توسط افراد، بايد به موقعيت فرد و دسترسي او به سيبل هاي مجرمانه توجه كرد. در كشورهاي درحال توسعه، بسياري از امور توسط كاركنان دولتي و با صرف كم ترين نظارت از سوي قوه حاكمه و مردم صورت مي پذيرد. در اين كشورها علت اصلي وقوع جرائم، بزرگ بودن دولت و اختيارات بيش از حد كاركنان دولتي است. ماموران دولتي هم به اموال دولتي و هم به اموال مردم عادي و شركت هاي خصوصي دسترسي دارند. پژوهش حاضر به بررسي تدابير پيشگيرانه وضعي نظارتي و كنترلي ناظر بر جرائم كاركنان دولتي مي پردازد. جامعه آماري تحقيق حاضر، كاركنان شعب بانك ملي شهرستان بناب به تعداد 68 نفر است. به علت كم بودن تعداد جامعه آماري، كل جامعه آماري با استفاده از روش سرشماري به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. پژوهش از لحاظ روش، پيمايشي و از لحاظ هدف، كاربردي است. روش آزمون فرضيه ها، آزمون پيرسون و رگرسيون خطي است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه هر پنج فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفته اند. لذا عملاً تجهيزات كنترلي و نظارتي مي توانند در پيشگيري از فساد اداري موثر واقع شوند.

In developing countries the main cause of crime, is due to large government parts and excessive authority of state employees. Government officials have access to public property and property of ordinary citizens and private companies. This study examines Regulatory and supervisory preventive measures on state employees’ crimes. The population of this study consisted of employees of Bank Melli of BONAB city (n= 68). Due to the low number of the population, total population was selected as statistical sample. The study is an applied research and utilized a survey methodology. Hypotheses Tested through Pearson test and linear regression. The results show that all five research hypotheses have been approved. The control and monitoring equipment can actually be effective in the prevention of corruption.