مهاجران محيط‌زيستي در حقوق بين‌الملل: از ابهام مفهومي تا فقدان چارچوب حقوقي

Environmentally-Displaced Persons in International Law: Conceptual Ambiguity and the Need for a Legal Framework

مهاجرت‌هاي محيط‌زيستي ممكن است شكل‌هاي پيچيده‌اي (اجباري يا اختياري؛ موقت يا دائم؛ و داخلي يا بين‌المللي) به خود بگيرند. دسته‌بندي مهاجرين بر مبناي انگيزه‌هاي آنان، و جداكردن عوامل محيط‌زيستي از عوامل اقتصادي - اجتماعي، نه امكان‌پذير است و نه فايده‌اي حاصل مي‌كند. لذا رژيم حمايت از مهاجرين محيط‌زيستي، در وهله‌ي نخست بايد بر مبناي آسيب‌پذيري و نياز‌هاي مهاجرين طراحي شود. در حال حاضر هيچ سند الزام‌آور بين‌المللي كه اختصاصاً به جابجايي‌هاي محيط‌زيستي بپردازد، وجود ندارد. برخي پيشنهاد كرده‌اند كه كنوانسيون 1951 در خصوص وضعيت پناهندگان، به اين منظور توسعه يابد. گروهي نيز تهيه‌ي يك كنوانسيون جديد براي حمايت از آوارگان محيط‌زيستي را مدنظر قرار داده‌اند. مقاله‌ي حاضر استدلال نموده كه تهيه‌ي كنوانسيون جديد براي اين منظور، در وضعيت سياسي فعلي كه دولت‌ها عمدتاً در پي محدود كردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفيقي حاصل نمي‌كند. بازنگري و اصلاح كنوانسيون 1951 نيز مي‌تواند باب مذاكره‌ي مجدد را درباره‌ي حقوق و تكاليف دولت‌ها در قبال پناهندگان گشوده و كل رژيم موجود را تهديد نمايد. پيشنهاد شده كه تقويت تعهد دولت‌ها به اجراي حقوق بشر در وضعيت‌هاي اضطراري، با عنايت به دكترين «مسؤوليت حمايت»، مي‌تواند خلأ موجود را تا حد قابل‌ قبولي جبران نمايد.

Environmental displacement might come in variety of forms (forced or voluntary; permanent or temporary; and internal or international). Not only is it impossible, but also irrelevant, to categorize displaced persons based on their motives, and separate environmental factors from economic incentives. So, the protection of environmentally displaced persons should be based on their needs and vulnerabilities, rather than their incentives and displacement driving factors. There exists currently no comprehensive internationally-binding instrument to deal with environmental displacement. Some, have suggested, for this purpose, the extension of 1951 Convention on the Status of Refugees. Others have advocated drafting a new convention. We argue that a new convention will not succeed to collect the necessary will and support in the current political arena, where States, more often than not, try to limit their established obligations towards migrants and refugees. On the other hand, any effort to extend the 1951 Convention might endanger the whole refugee protection regime. We suggest that promotion of States obligations to respect and protect human rights in urgent situations, with due consideration of responsibility to protect (R2P) developments, could fill-in the protection gap as currently exists vis-a-vis the environmentally displaced populations.