مستدل و مستند بودن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ ايراد در استناد به قانون اساسي

Reasonableness and Legality of Judicial Decisions by the General Board of Administrative Justice Court; Defect in Invoking to the Constitution

«مستدل و مستند بودن آراي قضايي» يكي از پذيرفته‌شده‌ترين اصول حقوقي حاكم بر هر مرجع قضايي و شبه‌قضايي است و ديوان عدالت اداري نيز به عنوان يك مرجع قضايي، مشمول اين قاعده است. با وجود اين، نمي‌توان انكار كرد كه هيأت عمومي ديوان در بعضي موارد از رعايت اين قاعده غفلت كرده و يا از آن طفره رفته است. عدم رعايت قاعده مستدل و مستند بودن آراي هيأت عمومي ديوان مي‌تواند در استناد به هر يك از دلايل اثبات حكم روي دهد. در اين نوشتار با بررسي انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آراي قضايي در استناد هيأت عمومي ديوان به «قانون اساسي»، ملاحظه مي‌شود كه اين نقض موجب صدور آراي ترديدآميز و حتي اشتباه شده است. از اين‌رو، با در نظر گرفتن اين‌كه هيأت عمومي ديوان، مرجع منحصر به فرد شكايت از مصوبه‌هاي دولتي است و تصميماتش تحت نظارت هيچ مرجع ديگر نيست، به‌حق مي‌توان انتظار داشت براي رعايت دقيق اين قاعده، بيشتر تلاش كند؛ بويژه آن‌كه پيامدهاي رأي اشتباه اين مرجع در ابطال يا عدم ابطال يك مصوبه دولتي محدود به فرد شاكي نيست و مي‌تواند گروهي زياد از مردم را تحت تأثير قرار دهد.

Reasonableness and Legality of judicial decisions are among the most accepted legal principles governing judicial and quasi-judicial institutions, and the Administrative Justice Court (“AJC”) as a judicial institution is subject to this rule. However, it is undeniable that in some cases, the General Board of Administrative Justice Court (“GBAJC”) has evaded or neglected to abide by this rule. Failure of the GBAJC to comply with this rule could be occurred in invocation of any of the legal evidences. In this paper, by studying the types of violation of this rule by the GBAJC in invocation of "the Constitution", it was seen that this violation resulted in issuing doubtful or even wrongful decisions. Hence, given that the GBAJC is the unique referee for complaint of governmental regulations, and its judgments are not supervised by any other institutions, it can be rightly expected that it shall try harder for precise observance of this rule; in particular, given that the consequences of its wrongful judgments in revocation or not revocation of governmental regulations not only is confined to the plaintiff itself but can affect a large group of people.