نقش پليس در تعارض ميان رعايت حقوق شهروندي با قاعدة نهي از منكر

يكي از واجبات مورد تاكيد در اسلام، قاعده نهي از منكر است كه به عنوان يكي از فرايض بزرگ الهي شمرده مي شود. از سوي ديگر، يكي از بارزترين مصداق هاي حقوق شهروندي، حريم خصوصي است كه لزوم رعايت آن از موضوعات با اهميت در قرآن و سنت اسلامي است و در آيات و احاديث متعدد بر وجوب احترام به آن امر شده است. امروزه پليس مهم ترين نهاد رسمي اجراي نهي از منكر در جوامع مختلف است. در اين ميان، گاهي اجراي اين فريضه توسط پليس، مستلزم ناديده گرفتن وجوب احترام به حريم خصوصي شهروندان خواهد بود. گرچه، نهي از منكر قاعده اي فراگير است؛ ليكن مسئوليت ذاتي پليس نسبت به جمع قاعده نهي از منكر و رعايت حقوق شهروندي امري بديهي و غيرقابل انكار است. از اين رو، تبيين و بررسي مناسبات ميان اين دو امر براساس آيات قرآن و روايات و همچنين ادله موافقان و مخالفان ضروري مي كند. روش انجام پژوهش حاضر، توصيفي- تحليلي، از نظر هدف، كاربردي و شيوه اجرا و گردآوري اطلاعات، اسنادي است. در اين راستا، آيات و روايات مرتبط، همچنين ادله موافقان و مخالفان «جواز ورود به حريم خصوصي افراد شهروندان با هدف نهي از منكر» با روش مطالعه تطبيقي، جمع آوري و تفسير شده است. يافته ها و بررسي آيات و روايات موجود در خصوص اين دو موضوع و تبيين ادله موافقان و مخالفان نشان مي دهد كه در صورت تعارض ميان نهي از منكر با حرمت ورود به حريم خصوصي افراد براساس ديدگاه غالب، تقدم رعايت حريم خصوصي بر نهي از منكر است و تنها به صورت استثنائي و به دليل وجود مصلحت بزرگي همچون «حفظ نظام و اسلام» است كه مي توان در حد ضرورت و با رعايت شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر، اقدام به ورود به حريم خصوصي شهروندان كرد.