اختيار و ضرورت علّي ومعلولي

قاعدۀ ضرورت علّي و معلولي بيان مي‌كند كه هر معلولي نيازمند علت تامه است؛ زيرا با وجود علت تامه، معلول ضروري و بدون آن تحقق معلول ممتنع است. اين قاعده به حسب ظاهر با اختيار كه ما در درون خود به علم حضوري و وجدان مي‌يابيم تنافي دارد؛ زيرا طبق اين قاعده، ترجيح احدالطرفين در اختيار كه فعلي را انجام دهيم يا ترك كنيم، خود يك فعل و نيازمند علت است كه با وجود آن علت تحقق ترجيح فعل يا ترك بر ديگري ضروري، و بدون آن علت، تحقق ترجيح ممتنع است. پس ديگر اختيار و اراده براي ما كه اگر بخواهيم انجام دهيم يا ترك كنيم معنا ندارد و به آن علت مربوط است. به بيان ديگر، فعل اختياري مانند غذا خوردن فعلي است كه اگر علت تامه آن محقق باشد، اين فعل قطعاً محقق مي‌شود و اگر علت تامه آن محقق نباشد، اين فعل محقق نمي‌گردد. براي حل اين شبهه پاسخ‌هاي متعددي داده شده است؛ مثل تخصيص قاعدۀ عليت يا يافتن علت براي ترجيح مثل شوق اكيد يا يك سوي كردن قاعده و... كه هيچ‌يك صحيح نيست. پاسخ صحيح آن است كه ترجيح احدالطرفين ذاتي اختيار است و محتاج دليل جدا از اختيار نيست و طبق قاعدۀ «الذاتي لا يعلل» تخصّصاً و موضوعاً از قاعدۀ عليت خارج است، يعني علت تحقق اختيار، خداوند است، ولي ترجيح احدالطرفين ذاتي اختيار است و به دليل جدا نياز ندارد.