تحليل و ارزيابي قاعده الواحد در حكمت متعاليه

مسأله ناسازگاري ابتدائي لازمه قاعده «الواحد» يعني وحدت معلول واجب تعالي با ظاهر متون ديني كه همه موجودات را مخلوق خداوند متعال معرفي مي كند، فيلسوفان اسلامي را برآن داشت تا براي حل اين مشكل، نظريه وساطت عقول عشره در خلق را مطرح كنند. ولي باطل شدن مبناي اثبات عقول عشره يعني هيئت بطلميوسي در قرون بعدي از يك سو وعدم ارائه توجيهي متقن براي چگونگي راه يافتن كثرت به عقل اول از جانب فيلسوفان از سوي ديگر، صحت اين نظريه را با ترديد مواجه مي كند. به همين جهت به نظر مي رسد صدرالمتألهين در نظر نهايي خود براي توجيه صدور كثير از واجب تعالي قاعده ديگري مطرح مي كند كه كاملا مخالف با جريان قاعده «الواحد» در افعال واجب تعالي است. به راحتي مي توان حدس زد به غير از آنچه گذشت دو امر دليل انصراف او از جريان قاعده «الواحد» در مورد واجب تعالي بوده است: نخست دلالت قوي متون ديني بر تأثير بي واسطه واجب تعالي در عالم، ودوم عدم تماميت دلايل جريان اين قاعده در واجب تعالي. ويژگي اين نوشتار به جز ارائه نظريه نهايي صدرالمتألهين در اين مسأله نگاه انتقادي به دلايل اين قاعده وتنظيم صورت منطقي دلايل است..