حقوق شهروندي متهم در تعامل پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحي 1394

يكي از مهم ترين فصول آيين دادرسي كيفري، تعيين تكاليف ضابطان دادگستري به ويژه ضابطان عام (فرماندهان، افسران و درجه داران نيروي انتظامي) است، اين امر نقش مهمي در تحقق عدالت كيفري و رعايت حقوق متهمين و اصحاب دعوي دارد. سنگ بناي يك امر كيفري در مرحله كشف جرم توسط ضابطان گذاشته مي شود و اين مرحله، نقش مهمي در تامين يا عدم تامين حقوق شهروندي افراد دارد. قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1392، ضابطان دادگستري از دو قانون عمده در مرحله تحقيقات مقدماتي استفاده مي كردند. يكي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و ديگري قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1381 بود. در اين دو قانون، حقوق شهروندي متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي كه مهم ترين حوزه حضور ضابطان است، به صراحت مورد بحث واقع نشده بود، اما در قانون جديد اين امر به صراحت ذكر شده است. با توجه به تحولات مهم ق.آ.د.ك 1392 نسبت به قوانين قبلي، همچنين نظر به اهميت جايگاه ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي متهمان و عدم تحليل جامع روابط و آثار اين پديده اساسي، در اين تحقيق به بررسي نقش ضابطان در احياي حقوق شهروندي متهمان براساس ق.آ.د.ك.1392 پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، توصيفي- تحليلي، از نظر هدف، كاربردي و شيوه اجرا و گردآوري اطلاعات، اسنادي است. در اين راستا، قوانين مربوط با روش مطالعه تطبيقي، جمع آوري و تفسير شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در مقايسه با قوانين سابق، نكات ارزشمند بسياري در راستاي تعالي و رعايت هرچه بيشتر حقوق شهروندي متهمان در كليه مراحل دادرسي كيفري مخصوصاً در مرحله كشف جرم و تحقيقات مقدماتي مقرر كرده و تكاليف ضابطان دادگستري در آن نسبت به قانون سابق از لحاظ كمي، گسترده تر و از لحاظ كيفي دقيق تر و صريح تر و با نوآوري هايي مخصوصاً در حوزه رعايت حقوق شهروندي متهمان همراه است.