پيشگيري وضعي از قاچاق انسان در ايران و اسناد بين المللي

براي وقوع قاچاق انسان، تقارن سه عنصر مرتكب با انگيزه، مهارت و ابزار لازم براي ارتكاب جرم و وجود يك آماج محافظت نشده ضروري است. همه مجرمان بالقوه، شناخته شده نيستند تا ميل و انگيزه آن ها براي ارتكاب جرم قاچاق انسان قابل سركوب باشد؛ ضمن اينكه سركوبي آن ها ممكن است با نقض موازين حقوقي همراه باشد. در مورد ابزارهاي ارتكاب جرم نيز ممنوع كردن همه آن ها در عمل غير ممكن است . لذا تنها راه مبارزه ، تقليل موقعيت هاي ارتكاب جرم براي مجرمان است كه در لسان جرم شناسي ،تحت عنوان «پيشگيري وضعي» از آن ياد مي شود. تحقيق حاضر براساس روش توصيفي- تحليلي و بر پايه اسناد و منابع كتابخانه اي نگاشته شده است. يافته هاي پژوهش حاضر مبين اين است كه پروتكل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان و ساير اسناد بين المللي، اولويت را به پاسخ هاي پيشگيرانه داده و مصاديقي از پيشگيري هاي اجتماعي، وضعي و پيشگيري كيفري در سطوح سه گانه اوليه، ثانويه و ثالث را مقرر كرده است. اين در حالي است كه قانون مبارزه با قاچاق انسان به پاسخ هاي پيشگيرانه اشاره اي نكرده و تنها از عمومات و اطلاقات قوانيني چون قانون اساسي، قانون ساختار نظام جامع رفاه و قانون پيشگيري از وقوع جرم براي پاسخ دهي برخي از مصاديق پيشگيري اجتماعي يا وضعي اين جنايت كمك گرفته است. تدابير كنترلي فعاليت هاي قاچاقچيان، آژانس هاي كاريابي و مسافرتي، اشخاص بدون تابعيت يا تابعيت مضاعف، كنترل و ايمني اسناد هويت و مسافرت و قانونمندسازي مهاجرت را از جمله نتايج اين تحقيق در خصوص تدابير پيشگيرانه وضعي از قاچاق انسان مي توان ذكر كرد.